سپريم ڪورٽ چيو آهي ته جيڪڏهن ثبوتن کانسواءِ ڪنهن کي نااهل قرار ڏنوسين ته اهو داغ قبر تائين گڏ هلندو، وزيراعظم کي نااهل قرار ڏيڻ جو ڪيس عوامي مفادن تحت ٻڌي سگهجي ٿو، جسٽس آصف سعيد کوسا جي سربراهي ۾ سپريم ڪورٽ جي پنج رڪني لارجر بينچ ڪيس جي ٻڌڻي ڪئي،

وزيراعظم جي وڪيل مخدوم علي خان پنهنجا دليل جاري رکندي چيو ته نااهلي قومي اسيمبلي جي ميمبر جي حيثيت سان ٿي سگهي ٿي، وزيراعظم جي حيثيت سان نااهلي نٿي ٿي سگهي، هن محمود اختر نقوي ڪيس جو حوالو ڏيندي چيو ته ان ڪيس ۾ به قومي اسيمبلي جي ميمبر کي نااهل قرار ڏنو ويو وزيراعظم کي نه ڏنو ويو جنهن تي جسٽس آصف سعيد کوسا چيو ته 20 ڪروڙ عوام جي بنيادي حق کي به ڏسڻو پوندو، ان ڪيس ۾ سڄي قوم لاڳاپيل آهي ڇو ته ڌر وزيراعظم آهي هن چيو ته آئين جي آرٽيڪل 225 تحت اليڪشن ۾ ڪاميابي کي چئلينج ڪرڻ جو مدو ٿورو آهي ۽ مدو پورو ٿيڻ کانپوءِ آئين جي آرٽيڪل 184/3 ۽ 199 تحت آئيني عدالت کان رجوع ڪري سگهجي ٿو، اهو ئي سبب آهي جو سپريم ڪورٽ درخواستن جي ٻڌڻي جوڳيون هجڻ تي اعتراض نه ڪيو، جڏهن ته سپريم ڪورٽ ۾ ٻڌڻي دوران عوامي مفادن جي لاءِ داخل ڪيل پٽيشن (رٽ آف ڪو وارنٽو) جو آپشن به بحث هيٺ آيو، جسٽس گلزار احمد وڪيلن کي مدد لاءِ چيو ۽ سوال اٿاريو ته هن ڪيس کي ڪووارنٽو تحت ٻڌي سگهجي ٿو يا نه ۽ هن پڇاڻو ڪيو ته ڇا هڪ آئيني ڪيس ۾ رٽ آف ڪووارنٽو ۾ وزيراعظم کي ڪيئن نااهل ڪري سگهجي ٿو ۽ ڇا آرٽيڪل 3/183 جي ڪيس ڪووارنٽو ۾ تبديل ڪري سگهجي ٿو جنهن تي جسٽس آصف سعيد کوسا چيو ته هي معاملو رٽ آف ڪو وارنٽو کان مٿانهون آهي ۽ هي عوامي اهميت جو ڪيس آهي جنهن تي مخدوم علي خان چيو ته سپريم ڪورٽ 3/184 جي دائري اختيار کي استعمال ڪندي عوامي مفاد تحت ڪيس ٻڌي سگهي ٿي ۽ پوءِ ان دائري اختيار تحت عدالت کي شفاف انصاف جي فراهمي جي حق کي به يقيني بڻائڻو پوندو جنهن تي جسٽس شيخ عظمت سعيد چيو ته هتي پاناما سنگاپور ۽ آف شور ڪمپنين جو معاملو نه پر قانوني نقطو نااهلي جو آهي اسان ڪوشش ڪري رهيا آهيون ته غير تڪراري دستاويز حاصل ڪيا وڃن، هن چيو ته جيڪي دستاويز اسان گهري رهيا آهيون اهي موذيڪ فومسيڪا جون آهن جيڪو قانوني مدد جو ادارو آهي، مخدوم علي خان چيو ته پاڪستان جي حڪومت جي ٻاهرين ملڪ اهڙي ڪا به سيڙپڪاري نه آهي جيڪا آف شور نه هجي، نيويارڪ روز ويلٽ هوٽل ۽ ٻيون جائيدادون ٽيڪس کان بچڻ جي لاءِ آف شور آهن، جنهن تي جسٽس آصف سعيد کوسا چيو ته توهان اهي مثال ڏئي پنهنجي موڪل جي قدمن کي صحيح ثابت ڪرڻ جي ڪوشش ڪري رهيا آهيو، وزيراعظم جي وڪيل چيو ته آف شور ڪمپنين وسيلي ٽيڪس لڪايو نه پر بچايو وڃي ٿو، جنهن تي جسٽس عضمت سعيد چيو ته ان جو مطلب ٿيو ته توهان اهو ڪجهه ڪندا رهيا آهيو، جسٽس کوسا چيو ته آف شور ڪمپنيون ٺاهڻ غير قانوني نه آهي پر ٽيڪس ۽ اثاثا لڪائڻ غير قانوني آهي، ٻڌڻي دوران مريم نواز جي نالي تي خريد ڪيل جائيداد جا تفصيل ان جي وڪيل شاهد حامد عدالت ۾ پيش ڪيا جن ۾ خريداري جون تاريخون ۽ قانوني دستاويز شامل آهن. جسٽس آصف سعيد کوسا وزيراعظم جي وڪيل کان پڇيو ته ڇا زمين والد پنهنجي ڌيءَ جي نالي تي خريد ڪئي هئي جنهن تي هن جواب ڏنو ته بلڪل ائين آهي ۽ پوءِ مريم نواز زمين جي قيمت ادا ڪئي ته زمين منتقل ڪئي وئي، جنهن تي جسٽس اعجاز افضل چيو ته زير ڪفالت هجڻ جي تعريف انڪم ٽيڪس قانون ۾ آهي ۽ نه  ئي وري عوامي نمائندگي ايڪٽ ۾ آهي ان لاءِ ڪيس کي نظر ۾ رکي ئي زير ڪفالت جي تشريح کي سمجهڻو پوندو. جسٽس آصف سعيد کوسا چيو ته نيب آرڊيننس ۾ بنا نالي جائيدادن جي تعريف آهي پر زير ڪفالت جي ناهي جنهن تي مخدوم علي خان چيو ته بنا نالي جي حوالي سان عدالت جا ڪيترائي فيصلا موجود آهن، جڏهن ته مخدوم علي خان هڪ دفعو ٻيهر چيو ته مريم نواز ڪنهن به صورت ۾ وزيراعظم جي زير ڪفالت نه آهي هو مالي طور تي خودمختيار آهي، جسٽس اعجاز افضل چيو ته عدالت جي سامهون فيصلي تائين پهچڻ لاءِ مواد ڪهڙو آهي، مفروضن تي ڪيئن اهڙا فيصلا ڏينداسين جن جا ڏور رس اثر پوندا هجن. جيڪڏهن سپريم ڪورٽ نااهلي جي سزا ڏني ته نه رڳو پوري زندگي پر قبر ۾ ان داغ سان وڃڻو پوندو. جنهن تي مخدوم علي خان چيو ته ڪيس جي ٻڌڻي جوڳو هجڻ جي حوالي سان اعتراض نه پيا اٿاريون پر صرف اهو پيا ٻڌائڻ چاهيون ته آئين جي آرٽيڪل 3 /184 تحت عدالت ڇا ڪري سگهي ٿي ۽ عدالت وٽ ٻڌڻي جو اختيار ڪهڙو آهي ۽ ان جي به حد آهي جيڪا قانون ۾ مقرر ٿيل آهي جنهن تي جسٽس آصف سعيد کوسا چيو ته نااهل قرار ڏيڻ جو معاملو عوامي مفاد جي ڪيس ۾ ٻڌي سگهجي ٿو، جنهن کانپوءِ مخدوم علي خان پنهنجا دليل مڪمل ڪري ورتا اڄ جماعت اسلامي جو وڪيل پنهنجا دليل شروع ڪندو.